سر دخول ( لا ) النافية على فعل القسم

سر دخول ( لا ) النافية على فعل القسم

قال الله عز وجل :﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(الواقعة: 75 – 80) ، فأدخل ﴿ لَا ﴾ النافية على الفعل ﴿ أُقْسِمُ ﴾ ، والظاهر يقتضي أن يقال :﴿ فَأُقْسِمُ ﴾ ، بإسقاط ( لا ) ؛ كما قال تعالى :﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ﴾(الأنعام: 109) .. فما دلالة ﴿ لَا ﴾ هذه ، وما سر دخولها على فعل القسم ؟ وفي الإجابة عن ذلك نقول بعون الله وتعليمه :

أولاً- اختلف أهل التأويل في قوله :﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ : أقسم هو أو غير قسم ، على قولين . والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله عز وجل ، يقسم بما شاء من خلقه ، وهو دليل على عظمته . ثم اختلفوا في تأويله على أقوال :

القول الأول : أن ( لا ) هاهنا زائدة ، أو : صلة ، وتقدير الكلام فأقسم بمواقع النجوم ) ، رواه ابن جرير الطبري عن سعيد بن جُبَيْر . وعليه جمهور البصريين والكوفيين ، وعلل البصريون لزيادتها بأنها زيدت لتوكيد القسم . والدليل عليه قراءة الحسن وحميد وعيسى بن عمر فلأقسم ) ، بغير ألف بعد اللام . قال الزركشي في البرهان : وهي قراءة قويمة لا يضعفها عدم نون التوكيد مع اللام ؛ لأن المراد بـ( أقسم ) فعل الحال ، ولا تلزم النون مع اللام . ومن منع منهم دخول لام التوكيد على فعل الحال خرج هذه القراءة على أن المراد فلأنا أقسم ) ، فقدر مبتدأ محذوفًا بين اللام ، وفعل القسم .

القول الثاني : أنها ليست بزائدة لا معنى لها ؛ بل يؤتى بها في أول القسم ، إذا كان مقسمًا به على منفي ؛ كقول عائشة رضي الله عنها :« لا ، والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط » ، وهكذا هاهنا تقدير الكلام فلا . أي : فليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة ، أو شعر ) ، ثم استؤنف القسم ، فقيل أقسم بمواقع النجوم ) . رواه الطبري عن بعض أهل العربية ، ورواه القرطبي عن الفراء ، ثم قال :« وقد يقول الرجل لا ، والله ما كان كذا ) ، فلا يريد به نفي اليمين ؛ بل يريد به نفي كلام تقدم . أي : ليس الأمر ، كما ذكرت ، بل هو كذا » .

فـ( لا )- على هذا- نافية لما حكي عن المشركين من إنكارهم البعث . قالوا : وإنما صح ذلك ؛ لأن القرآن كله يجري مجرى السورة الواحدة ، فيجوز أن يكون الادعاء في سورة ، والرد عليهم في أخرى . قال أبو حيان :« لا يجوز ؛ لأن في ذلك حذف اسم ( لا ) ، وخبرها ، وليس جوابًا لسائل سأل ، فيحتمل ذلك » . أما الزركشي فقال :« وهذا أولى من دعوى الزيادة ؛ لأنها تقتضي الإلغاء . وكونها صدر الكلام يقتضي الاعتناء بها ، وهما متنافيان » .

القول الثالث : أنها نافية للقسم ، على أن ( أقسم ) إخبار لا إنشاء . واختاره الزمخشري في الكشاف . قال :« والمعنى في ذلك : أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظامًا له بدليل :﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ ؛ فكأنه قيل : إن إعظامه بالإقسام به ، كلا إعظام . أي : إنه يستحق إعظامًا فوق ذلك » .

القول الرابع والخامس : قال القرطبي :« وقيل : ( لا ) بمعنى : ( ألا ) ، للتنبيه .. ونبَّه بهذا على فضيلة القرآن ؛ ليتدبروه ، وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة ، كما زعموا » . وقال الزركشي في البرهان :« وأجاز الخارزجي في ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ كون ( لا ) فيه بمعنى الاستثناء ، فحذفت الهمزة ، وبقيت ( لا ) » . فعلى الأول يكون أصلها ألا ) ، بفتح الهمزة ، وعلى الثاني يكون أصلها إلا ) ، بكسر الهمزة .

القول السادس : قال أبو حيان في البحر :« والأولى عندي أنها لام أشبعت حركتها ، فتولدت منها ألف ؛ كقوله : أعوذ بالله من العَقْرَاب » . فعلى هذا يكون أصلها : ( فلأقسم )- كما في قراءة من قرأ ذلك- ثم أصبحت ( لا ) بعد إشباع فتحة اللام ؛ كما أشبعت فتحة الراء ألفًا في ( العقرب ) ، فأصبح : العقراب .

» أذكار دخول المنزل
» للرجال فقط ... ممنوع دخول النساء